به گزارش"خدمت" به نقل از سایت "الف"، یک نهاد امنیتی در گزارشی در خصوص پرونده حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است، بر خلاف شیوه های معمول سازمانهای جاسوسی دنیا، موسویان دارای کد کلاسیک نبوده و قرارهای مشخصی جهت انتقال اطلاعات نداشته است و لذا با توجه به این موضوع و بر اساس قوانین موجود، مجازات سنگینی متوجه وی نبوده است.

بر اساس این گزارش، موسویان در یکی از مکالمات تلفنی خود بر تسریع طرف غربی بر صدور قطعنامه در سازمان ملل تاکید کرده و لذا اتهام اقدام علیه امنیت ملی نیز متوجه وی خواهد بود.

سابقه خبر:

بر اساس اطلاعات دریافتی، ماجرای دستگیری موسویان از این قرار بوده که وی در سال گذشته 50 روز مسافرت خارج از کشور داشته است و ملاقات های زیادی با افراد تحت پوشش طرف های اروپایی و دیپلمات های غربی داشته که برخی از آنان به طور قطع از افراد سرویس های امنیتی غرب بوده اند و با این حال موسویان به راحتی با آنها صحبت کرده است. بنا براین گزارش؛ از جمله اتهامات دیگر معاون آقای حسن روحانی این بوده که یک سری اسناد محرمانه در اختیار وی بوده که باید نها را تحویل مقامات مربوطه می داد ولی این کار را نکرده و آنها را تحویل نداده است. هم چنین باید گفت که طرف های مقابل مذاکرات هسته ای ایران و اروپا، در جریان مذاکرات هسته ای، اطلاعاتی داشته اند که در زمان های قبل از مذاکره با مراجعه به موسویان آنها را دریافت می کرده و از نقاط ضعفی که ایران داشته مطلع شده و مذاکره کننده ارشد هسته ای، این اطلاعات را به آنها منتقل می کرده است. مهمترین اتهام موسویان، درباره یک سری اسنادی بوده است که در اختیار انگلیسی ها قرار داده و در نهایت به دست سرویس امنیتی MI6 انگلیس افتاده بوده است . این اسناد در مورد پایگاه های نظامی امنیت  ایران در اروپا بوده که طی بخشنامه ای به آنان توصیه هایی شده بود که در زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران چه اقدامات و تصمیم های باید اتخاذ کنند. این گزارش که سه نسخه بوده است؛ یکی در اختیار آقای حسن روحانی، دیگری در اختیار آقای علی یونسی و آخری هم در دست حسین موسویان بوده است. بعدها مشخص شد که نسخه ای که در دستان موسویان بوده در اختیار انگلیسی ها قرار گرفته است.

گفتنی است سایت "الف" چندی پیش از جلسه محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده حسین موسویان خبر داده بود. در اواخر این جلسه، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90، از محسنی اژه ای پرسید، وقتی وزارت اطلاعات از اقدامات آقای موسویان مطلع شد آیا مسوولین بالاتر وی در مجمع تشخیص مصلحت را از این موضوع با خبر ساخت؟ و اگر این اقدام انجام شده، عکس العمل مجمع چه بوده است؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت: وقتی اقدامات حسین موسویان برای ما محرز شد، موضوع را در جلسه ای با آقای روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم. لیکن بعد از این جلسه، انتقال اطلاعات از سوی آقای موسویان شدت بیشتری به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتی کشور را موجب شد و عکس العمل بعدی ما را موجب شد. وزیر اطلاعات در پاسخ به برخی اخبار مطرح شده مبنی بر اینکه موسویان بعد از آزادی با وثیقه در محل کارش ـ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ـ حضور می یابد، گفت: چندی است که وی در این مرکز حضور نمی یابد و به فعالیتهای جنبی در منزلش می پردازد. محسنی اژه ای در مورد میزان وثیقه آزادی موسویان نیز گفت: وثیقه 200 میلیون تومانی را قاضی پرونده مشخص کرده و اگر بنده هم در آن جایگاه قضاوت قرار داشتم همین میزان وثیقه را تعیین می کردم.