ازبحثهای روزهای اخیر،خصوصی سازی اقتصادایران است یعنی همان اجرای اصل44قانون اساسی.سه دهه طول کشیدتانظرکارشناسان رابپذیریم که اقتصاددولتی توانایی رفع معضلات اقتصادی کشورراندارد.آنچه باعث نگرانی صاحبنظران است اینکه اقتصاد؛باامروزوفرداکردن غیردولتی نمیشود.پیش شرط خصوصی سازی؛آزادسازی اقتصادی است.دولت بایدبطورکامل ازمکانیسمهای بازار،قیمت گذاری ومداخله درهرآنچه که برعهده اش نیست خارج شود.فقط دراینصورت است که مکانیسمهای بازارخواهندتوانست قیمت راتعیین کنند،فضای کسب وکارقابل پیش بینی خواهدبودورشدبخش غیردولتی امکان پذیرمیباشد.

تنهاراه نجات اقتصادکشوراجرای دقیق این نظرکارشناسان وصاحبنظران است.نظرات کارشناسی درغالب کشورها،محورسیاستگزاری واساس رشدوتوسعه محسوب میشود.متأسفانه درسیستم اداری وتصمیم گیری ایران،دیدگاههای کارشناسی بااستقبال چندانی مواجه نیستندوآنچه حرف آخررامیزند؛نظرات شخصی و آزمون نشده ی مدیران دستگاههاست که اطلاعات اولیه ی خودرا اغلب ازمنابع ومراجعی غیرکارشناسانه تهیه کرده اند.بااحترام به دیدگاههای کارشناسی درتمامی حوزه ها؛علاوه بررفع مشکلات جاری ازخروج بیشترسرمایه های انسانی ومالی کاسته خواهدشد انشاالله.....