یکی از محورهایی که در هنگام بررسی و تصویب بودجه 1386 اکثر مخالفان به آن اشاره و تاکید کردند مربوط به وابستگی بودجه دولت به نفت بود.

از اقتصاد نفتی تا اقتصاد عاری از نفت

می توان اذعان داشت یکی از مسایلی که سالهای سال است از آن غافل شده‌ایم اتکا به فروش نفت و عواید حاصل از آن برای به چرخش درآوردن چرخهای اقتصاد کشور است. از سال 1303 که نخستین بودجه کشور با 23 میلیون تومان جهت گیری شد تا امروز 83 سال می‌گذرد و بجز سال‌ها ی پس از ملی شدن صنعت نفت که در محاصره اقتصادی یا بهتر بگوییم در بایکوت خرید نفت توسط بریتانیای کبیرقرار گرفتیم تا امروز، بودجه سالیانه کشور، براساس اقتصاد نفتی بسته و تنظیم شده است . سال‌های سال می‌گذرد و هر سال متاسفانه این وابستگی مهلک و خطرناک بیشتر می شود و این امر، عواقب بسیار خطرناکی را می تواند از خود به جای گذارد یا حتی می توان گفت از خود به جای هم گذاشته است.

تبعات اقتصاد نفتی

نخستین عواقب وخیم آن مربوط به این می‌شود که عدم توجه به نسل آینده کشور برای سازندگی توسعه و آبادانی است.

 بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند عواید حاصل از فروش نفت باید در جهت ساخت، بهره برداری و توسعه طرح‌های عمرانی هزینه شود اما ما متاسفانه، نوعی وارونگی بسیار اشتباه آمیز را شاهد بوده‌ایم و آن هزینه عواید حاصل از فروش نفت در مصارف جاری بوده است.

وجود شرکت‌های دولتی زیان ده، عدم بهره وری در میان کارکنان دولت، توجه نکردن به مباحث و نظریه‌های اقتصاددانان و فراهم نبودن زیرساخت مناسب برای اجرای کامل مالیات برارزش افزوده، موانع متعدد بر سر راه خصوصی شدن است که تنها حفر و برون رفت از بن بست فروش نفت و هزینه کردن آن برای حقوق کارکنان و تزریق به شرکت‌های دولتی و ...راهی برای خروج از بحران فعلی می‌باشد.

ازآنجایی که نفت به دلیل اینکه جزء سرمایه‌های ملی و غیرقابل جایگزین می‌باشد، بطور طبیعی تنها به نسل ما تعلق نخواهد داشت بلکه باید سهمی هم برای آیندگان باقی بماند. از طرفی دیگر باید دقت داشته باشیم در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 2 آن به صورت صریح آمده است:‌ به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.

آیا می‌توان باور داشت که بودجه هزینه کشورمان تا پایان سال 1388 (سال پایان برنامه چهارم توسعه) بصورت غیرنفتی تنظیم شود؟

دکتر جهانبخش امینی – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با مهمترین موانع پیش روی بودجه و اقتصاد بدون نفت به خبرنگار ما اظهار می‌دارد: کشورهای موفق و توسعه یافته مهمترین فاکتوری که مدنظر قرار می‌دهند توجه به بخش خصوصی و منسجم کردن سیستم اخذ مالیات است.

وی خاطرنشان می‌کند: در کشور ما آمار شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به تفکیک وزارتخانه یا سازمان ذی ربط به 716 شرکت می‌رسد که از این تعداد به استثنای برخی شرکت‌های نفت و ... بودجه اکثر آنها باید توسط دولت تامین شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یادآور می‌شود: اگر بجای شرکت‌های دولتی بخش خصوصی فعال، توانا و قدرتمندی در اقتصاد ما حضور داشته باشد بنابراین بخش اعظمی از بودجه به جای اینکه صرف بودجه جاری شود در بخش عمرانی هزینه می‌شود.

امینی تصریح می‌کند: البته باید به یاد داشت که حضور بخش خصوصی نیازمند الفبایی است از جمله قوانین مناسب، مدون یا قوانین جامع و مانع  که امنیت سرمایه گذاری را تامین کند.

این نماینده مجلس تصریح می‌کند: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات در کشور را براساس مصرف بیشتر افراد یا به عبارتی اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کند.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر سیستم مالیاتی در کشور به نحو صحیح و مقتضی اجرایی شود و افراد به تناسب استفاده وضعیت و تمکن و درآمد مالی که دارند مالیات بپردازند و شاهد فرار مالیاتی نباشیم، آنگاه می‌توان انتظار داشت که به اقتصاد بدون نفت برسیم.

فرار مالیاتی واقعیتی انکار ناپذیر

به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعفی که در اقتصاد کشور ما وجود داشته بحث فرار مالیاتی بوده است. این فرار به انحاء مختلف و پیشرفته متاسفانه وجود داشته و افراد سعی می‌کردند که به نحوی مالیات کمتری بپردازند. پیش بینی می‌شود اگر لایحه (وی.ای.تی) یا مالیات بر ارزش افزوده به نحو صحیح اجرایی شود حاصلش شکوفایی اقتصادی خواهد بود. موضوع دیگر بحث انضباط مالی و جلوگیری از اصراف در دستگاه‌های دولتی است.

دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص علت عدم توفیق در رسیدن کشور به اقتصاد بدون نفت معتقد است: کشوری که اهداف متعالی مطابق سند چشم انداز توسعه دارد، باید ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب وانضباط مالی، تلاش در راستای رسیدن به اهدافش داشته باشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس خاطرنشان می‌کند:راهکارهایی مانند انضباط مالی، کاهش هزینه‌ها و برخی وعده‌های غیر متناسب با ظرفیت می‌تواند در رسیدن به اقتصاد نفتی موفق باشد.

به نظر می‌رسد دولت باید برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت که مدت آن در برنامه سال 1388 قید شده است باید بطور کامل یا به عبارتی با شجاعت و دقت دست به اصلاحات ریشه‌ای بزند. به خصوص در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی و امنیت سرمایه گذاری؛ تا بتوان به چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه دست یافت.